تحركات حاسمة لغرفة المنشآت السياحية لحل الأزمات ودعم الاستثمار بالقطاع

 تشهد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في مصر تحركات موسعة لتنفيذ حزمة من القرارات التي أقرتها الجمعية العمومية، في إطار خطة تستهدف دعم الأعضاء وتعزيز بيئة الاستثمار داخل القطاع السياحي، والتعامل مع الملفات الضريبية والتنظيمية الأكثر تعقيدًا.

وأكدت الغرفة أن القرارات جاءت استجابة مباشرة لمطالب الأعضاء، وتركز على إعادة هيكلة آليات العمل الداخلي وتطوير التواصل بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة إدارة الملفات الحيوية داخل القطاع.

وفي خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة داخل الغرفة، أوصت الجمعية العمومية بسرعة استكمال تقسيم الشعب النوعية المختلفة وإجراء انتخابات لرؤسائها، بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة لمختلف الأنشطة السياحية في صناعة القرار.

كما تتجه الغرفة إلى عقد اجتماع موسع بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة المالية ولجنة السياحة الترفيهية، لبحث أزمة الضرائب وعلى رأسها ضريبة الملاهي، في محاولة للوصول إلى حلول عملية تقلل الأعباء المالية عن المنشآت وتدعم استقرار النشاط.

وفي ملف تنظيم الفعاليات، أقرت الجمعية إصدار كتاب دوري يوضح الأطر القانونية للتعامل مع نقابة المهن الموسيقية، مع التأكيد على أن الالتزامات المالية تقع على الفنانين أنفسهم وفقًا للقانون، إلى جانب ضبط العلاقة بين التراخيص والفعاليات الفنية المختلفة.

وتؤكد الغرفة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع حلول نهائية للملفات المشتركة، بما يضمن استقرار القطاع السياحي وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات ورفع تنافسيته خلال المرحلة المقبلة.